رسانه اقتصاد و بازار
بازار مالی بریتانیا روز پنج‌شنبه اول اکتبر با یک هشدار دوگانه روبه‌رو شد: هزینه استقراض بلندمدت دولت به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسید و سهام بانک‌های بزرگ هم‌زمان تحت فشار شدید قرار گرفت. رویترز گزارش داد بازده اوراق دولتی ۳۰ساله بریتانیا از ۶ درصد عبور کرد؛ سطحی که از سال ۱۹۹۸ دیده نشده بود. در بازار سهام نیز شاخص بانک‌های FTSE 350 حدود ۴.۱ درصد افت کرد و یکی از ضعیف‌ترین روزهای ماه‌های اخیر را ثبت کرد.
افت بانک‌ها گسترده بود. سهام NatWest حدود ۵.۲ درصد پایین آمد، HSBC نزدیک ۴.۳ درصد، Lloyds حدود ۴.۴ درصد و Barclays نزدیک ۴ درصد کاهش یافت. این حرکت فقط واکنش به یک متغیر نبود؛ سرمایه‌گذاران هم‌زمان اثر نرخ‌های بلندمدت بالا، تورم ناشی از انرژی و ریسک سیاست مالی پیش از بودجه پاییزی بریتانیا را قیمت‌گذاری می‌کنند.
چرا افزایش بازده برای بانک‌ها خبر ساده‌ای نیست؟
در نگاه نخست، نرخ بهره بالاتر می‌تواند برای بانک‌ها مثبت به نظر برسد، زیرا امکان دریافت سود بیشتر از وام‌ها را فراهم می‌کند. اما جهش سریع بازده اوراق بلندمدت معنای دیگری هم دارد: هزینه تأمین مالی در کل اقتصاد بالا می‌رود، ارزش اوراق موجود کاهش می‌یابد و خانوارها و شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
وقتی نرخ‌های بلندمدت در مدت کوتاهی جهش می‌کنند، بازار به‌جای تمرکز صرف بر حاشیه سود بانکی، احتمال افت تقاضای اعتباری، افزایش ریسک نکول و کاهش ارزش دارایی‌ها را نیز در نظر می‌گیرد. همین تغییر نگاه می‌تواند توضیح دهد چرا جهش بازده این بار همراه با فروش سهام بانک‌ها بوده است.
بودجه اکتبر به ریسک بازار اضافه کرده است
عامل دوم، ابهام درباره بودجه ۲۸ اکتبر بریتانیاست. به گزارش رویترز، در بازار درباره احتمال اقدامات مالیاتی جدید برای بخش بانکی گمانه‌زنی می‌شود. Sky News نیز گزارش داده مدیران شماری از بانک‌های بزرگ قرار است پیش از ارائه بودجه با مقام‌های دولت دیدار کنند. خزانه‌داری بریتانیا درباره این گزارش اظهارنظر رسمی نکرده است.
بنابراین احتمال مالیات تازه در این مرحله یک تصمیم قطعی نیست و باید به‌عنوان ریسک مورد انتظار بازار دیده شود. با این حال، برای ارزش‌گذاری سهام بانک‌ها همین عدم قطعیت اهمیت دارد. سرمایه‌گذار باید تخمین بزند چه میزان از سود آینده ممکن است تحت تأثیر سیاست مالی، هزینه سرمایه بالاتر یا کندشدن اقتصاد قرار گیرد.
بریتانیا تنها نیست؛ بحران بازده جهانی شده است
فشار بازار اوراق محدود به لندن نیست. همان روز، بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا تا حدود ۵.۳۴ درصد بالا رفت و به بالاترین سطح از ۲۰۰۲ رسید. بازده اوراق فرانسه و ژاپن نیز به سطوح چنددهه‌ای نزدیک شده یا رسیده است. این هم‌زمانی نشان می‌دهد بخش مهمی از حرکت بریتانیا ریشه جهانی دارد.
سرمایه‌گذاران با سه نگرانی مشترک روبه‌رو هستند: تورم سرسخت، احتمال باقی‌ماندن نرخ‌های سیاستی در سطوح بالا و حجم بزرگ استقراض دولت‌ها. شوک انرژی نیز این ترکیب را دشوارتر کرده است، زیرا قیمت بالاتر سوخت می‌تواند هم تورم را بالا نگه دارد و هم رشد اقتصادی را تضعیف کند.
صندوق بین‌المللی پول در واکنش به جهش اخیر بازده‌ها گفته بازارهای اوراق همچنان به‌شکل منظم کار می‌کنند. این ارزیابی مهم است: افزایش شدید نرخ‌ها الزاماً به معنی اختلال در عملکرد بازار نیست. با این حال، منظم‌بودن معاملات به معنی بی‌خطر بودن سطح جدید هزینه استقراض برای دولت‌ها، شرکت‌ها یا خانوارها نیست.
مسئله اصلی برای سرمایه‌گذار چیست؟
برای سهامداران بانک‌های بریتانیایی، اکنون باید چند متغیر هم‌زمان دنبال شود. نخست، مسیر بازده اوراق است: اگر جهش اخیر تثبیت شود یا ادامه پیدا کند، هزینه سرمایه در اقتصاد در سطح بالاتری باقی خواهد ماند. دوم، کیفیت اعتباری مشتریان است؛ فشار نرخ و انرژی می‌تواند توان بازپرداخت برخی خانوارها و شرکت‌ها را کاهش دهد. سوم، تصمیم‌های بودجه‌ای دولت است که می‌تواند مستقیماً سودآوری بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، بانک‌ها در محیط نرخ بالاتر لزوماً بازنده نیستند. اگر اقتصاد تاب‌آوری خود را حفظ کند و مطالبات معوق جهش نکند، درآمد بهره می‌تواند بخشی از فشار را جبران کند. به همین دلیل افت امروز بیش از آنکه حکم قطعی درباره سود آینده بانک‌ها باشد، بازتاب افزایش ناگهانی دامنه ریسک‌هاست.
سیگنال مهم‌تر از یک روز افت
افت هم‌زمان بانک‌ها و اوراق دولتی یک پیام مهم برای بازار دارد: سرمایه‌گذاران دیگر نرخ‌های بلندمدت بالا را صرفاً نشانه اقتصاد قوی یا درآمد بهره بیشتر نمی‌بینند. وقتی بازده به سطوحی می‌رسد که بیش از دو دهه سابقه نداشته، پرسش از «سود بیشتر از نرخ بالا» به «توان اقتصاد برای تحمل نرخ بالا» تغییر می‌کند.
این تغییر برای بریتانیا در آستانه بودجه حساس‌تر است. دولت باید میان کنترل مالیه عمومی، جلوگیری از فشار بیشتر بر رشد و پاسخ به تورم ناشی از انرژی تعادل برقرار کند. بانک‌ها در مرکز این چرخه قرار دارند: هم تأمین‌کننده اعتبارند، هم دارنده دارایی‌های مالی و هم هدف بالقوه سیاست مالیاتی.
تا زمان روشن‌شدن جزئیات بودجه، احتمالاً بازار هر خبر درباره مالیات بانکی، مسیر تورم و بازده اوراق را با حساسیت بیشتری دنبال خواهد کرد. افت شدید پنج‌شنبه نشان داد که حتی بانک‌های بزرگ و سودآور نیز در برابر تغییر سریع قیمت پول و افزایش ریسک مالی دولت مصون نیستند.
تحریریه EFINX
این نام برای مطالبی استفاده می‌شود که با اتکا به چند منبع معتبر، بازنویسی و راستی‌آزمایی می‌شوند و مسئولیت نهایی ویرایش آن‌ها با تحریریه EFINX است.