اقتصاد آلمان نشانههای روشنتری از خروج از دوره طولانی ضعف نشان میدهد. یواخیم ناگل، رئیس بوندسبانک، گفته است رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ میتواند به حدود یک درصد برسد؛ رقمی که تقریباً دو برابر پیشبینی ۰.۵ درصدی قبلی بانک مرکزی آلمان است.
بهبود تقاضای صادراتی و افزایش هزینههای دولت در حوزههای زیرساخت، دفاع و حفاظت اقلیمی از مهمترین عوامل این تغییر ارزیابی هستند. این تحول برای بزرگترین اقتصاد اروپا اهمیت ویژهای دارد، زیرا آلمان در سه سال گذشته با رکود یا رشد بسیار ضعیف روبهرو بوده و صنایع انرژیبر آن نیز از افزایش هزینه انرژی آسیب دیدهاند.
با وجود شوک انرژی و هزینههای بالاتر تأمین مالی، دادههای تازه از تابآوری بیشتر فعالیت اقتصادی حکایت دارند. ناگل پیشتر نیز گفته بود عملکرد نیمه نخست سال بهتر از انتظار بوده و صادرات و سفارشهای صنعتی تصویر مساعدتری ارائه کردهاند.
اما بازگشت رشد یک روی دیگر هم دارد. تورم منطقه یورو همچنان بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی اروپا قرار دارد و اگر تقاضا و فعالیت اقتصادی قویتر از انتظار بماند، مسیر مهار تورم دشوارتر میشود. در چنین شرایطی بازارها ناچارند احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر و نرخهای بهره بالاتر برای مدت طولانیتر را در قیمتها لحاظ کنند.
برای سرمایهگذاران، پیام گزارش دوگانه است: بهبود رشد آلمان میتواند از سهام شرکتهای چرخهای و چشمانداز اقتصاد منطقه یورو حمایت کند، اما همزمان ریسک افزایش بازده اوراق و هزینه سرمایه را بالا نگه میدارد. بنابراین کیفیت این احیا، بهویژه ترکیب رشد واقعی، تورم و سرمایهگذاری، برای جهت بعدی بازارهای اروپایی تعیینکننده خواهد بود.
برای ثبت نظر وارد حساب EFINX شوید.


نظر کاربران