رسانه اقتصاد و بازار
مارین لوپن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، طرحی برای ایجاد یک «قاعده طلایی» الزام‌آور در بودجه ارائه کرده است؛ قاعده‌ای که دولت‌ها را موظف می‌کند کسری بودجه را هر سال دست‌کم معادل ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهند. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که نگرانی سرمایه‌گذاران درباره بدهی و بن‌بست سیاسی فرانسه به بازار اوراق سرایت کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، لوپن می‌خواهد این قاعده از طریق همه‌پرسی تصویب شود و استثنا از آن تنها با شرایط سخت امکان‌پذیر باشد. هدف اعلام‌شده کاهش کسری از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد تا ۲۰۳۲ است. او همچنین از برنامه کاهش ۱۲۵ میلیارد یورویی مخارج طی پنج سال سخن گفته است.
بازار چرا حساس شده است؟
ریسک‌پریمیوم اوراق ده‌ساله فرانسه نسبت به اوراق آلمان روز جمعه از ۱۵۰ واحد پایه عبور کرد؛ سطحی که از اواخر ۲۰۱۱ دیده نشده بود. این حرکت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی فرانسه در آستانه انتخابات ۲۰۲۷ حق بیمه بیشتری مطالبه می‌کنند.
بودجه ۲۰۲۷ دولت نیز نتوانسته نگرانی بازار را کاملاً کاهش دهد. مسئله اصلی فقط اندازه کسری نیست؛ نسبت بدهی عمومی فرانسه حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی است و افزایش نرخ‌های بلندمدت، هزینه بازتأمین مالی را بالا می‌برد.
آزمون اعتبار مالی
پیشنهاد لوپن تلاشی برای پاسخ به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های بازار پیش از انتخابات است: آیا دولت بعدی می‌تواند مسیر بدهی را بدون شوک شدید به رشد اقتصادی تغییر دهد؟ قاعده الزام‌آور می‌تواند سیگنال انضباط مالی باشد، اما اجرای کاهش‌های بزرگ مخارج در اقتصادی با فشار اجتماعی و پارلمانی بالا آسان نخواهد بود.
برای سرمایه‌گذاران، واکنش بازار اوراق مهم‌تر از وعده سیاسی است. اگر شکاف بازده فرانسه و آلمان کاهش یابد، می‌تواند نشانه‌ای از افزایش اعتبار برنامه‌های مالی باشد؛ ادامه گسترش این شکاف برعکس نشان می‌دهد بازار هنوز درباره توان سیاسی پاریس برای کنترل بدهی قانع نشده است.
تحریریه EFINX
تحریریه EFINX اخبار و تحلیل‌های اقتصاد، مالی و بازارهای بین‌المللی را با اتکا به منابع معتبر و داده‌های قابل پیگیری پوشش می‌دهد.
برای ثبت نظر وارد حساب EFINX شوید.
نظر کاربران