سی بانک توسعهای چندجانبه و نهاد تأمین مالی توسعه روز پنجشنبه، اول اکتبر، روشهای مشترک تازهای برای سنجش سرمایه خصوصی بسیجشده منتشر کردند؛ تغییری فنی که در عمل به یکی از مسائل اصلی تأمین مالی اقتصادهای درحالتوسعه مربوط میشود: چگونه منابع محدود عمومی بتواند حجم بزرگتری از پول خصوصی را به پروژههایی ببرد که بدون کاهش ریسک، تضمین یا مشارکت یک نهاد توسعهای احتمالاً تأمین مالی نمیشوند.
رویترز گزارش داده این چارچوبها بخشی از تلاش چندسالهای است که با حمایت گروه ۲۰ دنبال میشود. هدف فقط یکسانکردن حسابداری نیست. وقتی بانکهای توسعهای تعریف مشترکی از «سرمایه بسیجشده» داشته باشند، دولتها، سرمایهگذاران و خود این نهادها بهتر میتوانند بفهمند کدام ابزارها واقعاً پول خصوصی تازه وارد پروژه کردهاند و کدام ارقام صرفاً حاصل تفاوت در روش گزارشدهی بودهاند.
چرا این تغییر اکنون مهم شده است؟
نیاز مالی کشورهای درحالتوسعه برای زیرساخت، انرژی، اقلیم و رشد بخش خصوصی بسیار بزرگتر از ظرفیت وامدهی عمومی و بودجه کمکهای خارجی است. همزمان، بخشی از دولتهای غربی منابع بیشتری را به دفاع و اولویتهای داخلی اختصاص دادهاند. در چنین محیطی، بانکهای توسعهای تحت فشارند تا بهجای تکیه صرف بر ترازنامه خود، سرمایه نهادی و تجاری بیشتری را وارد پروژهها کنند.
این روند از قبل شتاب گرفته است. گزارش مشترک بانکهای توسعهای که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد نشان داد مجموع سرمایه خصوصی بسیجشده توسط بانکهای توسعهای چندجانبه و نهادهای تأمین مالی توسعه در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۲۷۸.۵ میلیارد دلار رسید؛ ۲۷ درصد بیشتر از سال قبل. سهم کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط نیز به ۱۰۸.۷ میلیارد دلار رسید که رشد ۳۱ درصدی را نشان میداد.
مسئله قدیمی: یک دلار خصوصی دقیقاً چگونه شمرده میشود؟
بسیج سرمایه خصوصی میتواند شکلهای متفاوتی داشته باشد: وام مشترک، تضمین، سرمایهگذاری سهامی، تأمین مالی ترکیبی یا ساختاری که ریسک بخشی از پروژه را برای سرمایهگذار تجاری کاهش میدهد. اگر هر نهاد اثر این ابزارها را با تعریف متفاوتی محاسبه کند، مقایسه عملکرد دشوار میشود و حتی ممکن است یک جریان مالی در زنجیره چند نهاد بیش از یکبار به حساب بیاید.
روشهای مشترک تازه برای کاهش همین ابهام طراحی شدهاند. استانداردسازی اندازهگیری به سرمایهگذاران اجازه میدهد نسبت میان سرمایه عمومی بهکارگرفتهشده و سرمایه خصوصی جذبشده را با شفافیت بیشتری ارزیابی کنند. برای سیاستگذاران نیز این نسبت مهم است، زیرا نشان میدهد یک دلار ظرفیت محدود بانک توسعهای تا چه اندازه میتواند منابع بیرونی را فعال کند.
اهرم مالی، نه جایگزین سرمایه عمومی
افزایش بسیج سرمایه خصوصی به این معنا نیست که پروژههای توسعهای میتوانند بدون منابع عمومی پیش بروند. بسیاری از پروژههای زیرساختی در کشورهای کمدرآمد با ریسک ارزی، مقرراتی، سیاسی یا درآمدی روبهرو هستند که سرمایهگذار خصوصی حاضر نیست بهتنهایی بپذیرد. نقش بانک توسعهای در اینجا میتواند کاهش بخشی از ریسک، طولانیتر کردن افق تأمین مالی یا ایجاد ساختاری باشد که پروژه را برای سرمایه خصوصی قابلسرمایهگذاری کند.
بنابراین معیار موفقیت فقط بزرگبودن عدد بسیج سرمایه نیست. اگر یک پروژه سودآور در هر صورت میتوانست از بازار پول بگیرد، حضور بانک توسعهای ارزش افزوده کمتری ایجاد میکند. اهمیت واقعی زمانی است که مشارکت این نهادها یک پروژه ضروری اما دشوار را از وضعیت غیرقابلتأمینمالی به پروژهای قابلسرمایهگذاری تبدیل کند.
اثر برای بازارهای نوظهور
برای اقتصادهای نوظهور، استاندارد مشترک میتواند به تدریج روی قیمتگذاری ریسک و طراحی پروژهها اثر بگذارد. صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه و مدیران دارایی برای ورود به پروژههای بلندمدت به داده قابلمقایسه درباره ریسک، سابقه عملکرد و ساختار حمایت نیاز دارند. گزارشدهی هماهنگتر بانکهای توسعهای میتواند بخشی از این مانع اطلاعاتی را کاهش دهد.
با این حال، استاندارد تازه بهتنهایی شکاف تأمین مالی را پر نمیکند. کیفیت پروژهها، ثبات مقررات، امکان تبدیل ارز، عمق بازار سرمایه محلی و توان دولتها برای اجرای قراردادها همچنان تعیینکنندهاند. روش اندازهگیری بهتر فقط روشن میکند چه مقدار سرمایه واقعاً جذب شده و کدام سازوکار بهتر کار کرده است.
آزمون بعدی چیست؟
آزمون اصلی از گزارشهای بعدی آغاز میشود: آیا روش مشترک تازه فقط اعداد را قابلمقایسهتر میکند یا واقعاً باعث میشود بانکهای توسعهای ساختارهای مؤثرتری برای جذب سرمایه خصوصی طراحی کنند؟ اگر نتیجه دوم رخ دهد، اثر آن میتواند فراتر از گزارشدهی باشد و هزینه تأمین مالی پروژههای انرژی، زیرساخت و توسعه بخش خصوصی را در بازارهایی که بیشترین کمبود سرمایه را دارند کاهش دهد.
برای سرمایهگذاران نیز یک پیام روشن وجود دارد: بانکهای توسعهای بیش از گذشته قرار است نقش واسط میان منابع عمومی و ترازنامههای بزرگ خصوصی را بازی کنند. در دورهای که بودجه دولتها محدودتر و نیاز سرمایهای اقتصادهای نوظهور بزرگتر شده، کیفیت همین اهرم مالی میتواند تعیین کند چه تعداد پروژه از روی کاغذ به مرحله اجرا میرسند.

