تورم استرالیا در اوت دوباره شتاب گرفته است، اما واکنش بازار نشان میدهد «عدد بالاتر تورم» الزاماً به معنای «افزایش فوری بعدی نرخ بهره» نیست. داده تازه شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد سطح عمومی قیمتها در اوت ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و نرخ سالانه از ۳.۵ درصد در ژوئیه به ۴.۰ درصد رسیده است.
این افزایش یک روز پس از آن منتشر شد که بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی را ۲۵ واحد پایه بالا برد و به ۴.۶۰ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال. تصمیم بانک مرکزی نشان میدهد سیاستگذار از ماندگار شدن فشار قیمتها نگران است، اما جزئیات داده اوت دلیل احتیاط بازار درباره نوامبر را هم توضیح میدهد.
انرژی بخش بزرگی از جهش ماهانه را ساخت
یکی از برجستهترین ارقام گزارش، افزایش ۱۴.۸ درصدی قیمت سوخت خودرو در یک ماه است. بخشی از این جهش به قیمت بالاتر نفت و پایان برخی حمایتهای مالیاتی مربوط بوده است. قیمت برق نیز نسبت به سال قبل ۱۳.۲ درصد بالاتر گزارش شد و قیمت مسکن نوساز ۵.۴ درصد رشد سالانه داشت.
این اعداد نشان میدهند شوک انرژی دوباره به بودجه خانوار استرالیایی برگشته است. اما بانک مرکزی برای تصمیم بعدی فقط به تورم کل نگاه نمیکند، چون قیمت سوخت میتواند در دورههای کوتاه بسیار نوسانی باشد. سؤال مهمتر این است که فشار قیمت تا چه اندازه در اجزای داخلی و پایدار اقتصاد جا افتاده است.
تورم هستهای هنوز بالاست
معیار trimmed mean که بانک مرکزی برای دیدن روند بنیادی قیمتها به آن توجه دارد، در اوت ۰.۲ درصد ماهانه رشد کرد و نرخ سالانه آن برای سومین ماه متوالی روی ۳.۶ درصد باقی ماند. این سطح همچنان بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد بانک مرکزی است.
به بیان دیگر، داده جدید دو پیام همزمان دارد. از یک طرف، تورم کل با کمک سوخت دوباره به ۴ درصد رسیده و فشار قیمت گسترده است؛ طبق گزارش، هفت گروه از یازده گروه اصلی قیمت رشد سالانه ۳ درصد یا بیشتر داشتهاند. از طرف دیگر، تورم هستهای نسبت به ماه قبل شتاب تازهای نشان نداده است.
چرا احتمال افزایش نوامبر کمتر شد؟
عدد ۰.۴ درصدی ماهانه اندکی پایینتر از پیشبینی حدود ۰.۵ درصدی بازار بود. پس از انتشار، دلار استرالیا کمی تضعیف شد و بازده اوراق سهساله پایین آمد. در بازار سوآپ نیز احتمال افزایش نرخ در نشست نوامبر از حدود ۳۵ درصد پیش از داده به نزدیک ۲۰ درصد کاهش یافت.
این واکنش به معنای پایان چرخه افزایش نرخ نیست. بازار همچنان ریسک افزایش دیگری را در ماههای آینده میبیند و برخی اقتصاددانان معتقدند احتمال حرکت در نوامبر بیش از چیزی است که قیمتهای بازار نشان میدهد. اما بانک مرکزی یک روز قبل چهارمین افزایش نرخ سال را انجام داده و خود نیز بر وقفه زمانی اثر سیاست پولی تأکید کرده است.
مسکن و خانوار نقطه حساس تصمیم بعدیاند
نرخهای بالاتر از دو مسیر به اقتصاد فشار میآورند: هزینه وام مسکن را افزایش میدهند و با کاهش درآمد قابلخرج خانوار، تقاضا را محدود میکنند. بانک مرکزی همزمان با تورم بالا با نشانههایی از ضعف بازار مسکن روبهروست. بنابراین هر افزایش جدید نرخ، هزینه مهار تورم را برای بخشهای حساس به اعتبار بالاتر میبرد.
این همان جایی است که کیفیت تورم اهمیت پیدا میکند. اگر بخش بزرگی از جهش اوت ناشی از انرژی باشد و فشار آن در ماههای بعد فروکش کند، بانک مرکزی ممکن است زمان بیشتری برای مشاهده اثر چهار افزایش نرخ امسال داشته باشد. اگر در مقابل هزینه انرژی به خدمات، دستمزدها و قیمتگذاری گستردهتر منتقل شود، ریسک افزایش بعدی بیشتر میشود.
مسیر بعدی را چه چیزی تعیین میکند؟
سرمایهگذاران باید به سه مجموعه داده توجه کنند: تورم هستهای، بازار کار و تقاضای داخلی. بانک مرکزی در بیانیه ۲۹ سپتامبر گفت تورم همچنان بالاست و بخشی از ریسکهای صعودی در حال تحقق است؛ از جمله انرژی جهانی و فشار ظرفیت داخلی. در عین حال رشد مصرف و مسکن نیز برای سنجش میزان اثر نرخهای بالاتر اهمیت دارد.
پس پیام داده اوت ساده نیست. تورم ۴ درصدی نشان میدهد استرالیا هنوز از هدف فاصله زیادی دارد، اما عددی اندکی پایینتر از انتظار و ثبات تورم هستهای باعث شد بازار برای افزایش فوری دیگری عجله نکند. جلسه نوامبر اکنون بیش از آنکه به یک رقم تیتر وابسته باشد، به شواهدی نیاز دارد که نشان دهد شوک انرژی در حال تبدیل شدن به تورم پایدارتر است یا نه.
تحریریه EFINX
این نام برای مطالبی استفاده میشود که با اتکا به چند منبع معتبر، بازنویسی و راستیآزمایی میشوند و مسئولیت نهایی ویرایش آنها با تحریریه EFINX است.