فشار در بازار اعتبار خصوصی استرالیا از بحث ارزشگذاری به مسئله نقدشوندگی رسیده است. Metrics Credit Partners، یکی از بزرگترین مدیران اعتبار خصوصی این کشور با حدود ۴۰ میلیارد دلار استرالیا دارایی تحت مدیریت، اعلام کرده برداشت سرمایهگذاران از برخی صندوقهای زیربنایی غیربورسی را بهطور موقت متوقف کرده است.
همزمان، KPMG نتوانسته صورتهای مالی سالانه سه صندوق بورسی وابسته به Metrics را تا مهلت ۳۰ سپتامبر تأیید کند. معاملات Metrics Real Estate Multi-Strategy Fund، Metrics Income Opportunities Trust و Metrics Master Income Trust نیز پس از اعلام تعدیل ارزش داراییها از ابتدای هفته متوقف شده بود.
مسئله از کجا شروع شد؟
اختلاف اصلی به مفروضات حسابرسی و نحوه تعیین ارزش برخی داراییهای خصوصی برمیگردد. برخلاف سهم یا اوراقی که هر روز در بازار معامله میشوند، بخش بزرگی از وامها و سرمایهگذاریهای Private Credit قیمت لحظهای و بازار عمیق ندارند. مدیر صندوق باید با مدلهای ارزشگذاری، داده معاملات مقایسهای و سناریوهای احتمالی برای آنها ارزش منصفانه تعیین کند.
در بازبینی اخیر، وزن بیشتری به سناریوهای نامطلوب داده شد و ارزش خالص دارایی سه صندوق کاهش یافت. طبق گزارش ۲۸ سپتامبر رویترز، کاهش ارزش خالص دارایی برای MRE حدود ۱۲.۱۶ درصد، برای MOT حدود ۱۰.۰۸ درصد و برای MXT حدود ۱.۹۹ درصد بود. بخش مهمی از تعدیل MRE به ارزش پایینتر سرمایهگذاریهای سهامی غیر بورسی در املاک تجاری مربوط شد و ذخایر زیان احتمالی برخی وامها نیز افزایش یافت.
چرا توقف برداشت مهم است؟
توقف برداشت بهتنهایی به معنای ورشکستگی صندوق یا ناتوانی قطعی در بازپرداخت نیست. ابزارهای اعتباری خصوصی ذاتاً نقدشوندگی کمتری از داراییهای بورسی دارند و بسیاری از صندوقها برای جلوگیری از فروش اجباری دارایی در قیمت نامناسب، محدودیتهایی برای خروج سرمایه دارند.
اما وقتی درخواست خروج با ابهام درباره ارزشگذاری همزمان میشود، «عدمتطابق نقدشوندگی» برجستهتر میشود: سرمایهگذار انتظار دارد بتواند واحد صندوق را در بازه مشخص نقد کند، در حالی که فروش سریع دارایی پایه ممکن است دشوار یا پرهزینه باشد. در چنین شرایطی، مدیر صندوق باید میان منافع سرمایهگذاران خارجشونده و کسانی که باقی میمانند توازن برقرار کند.
رگولاتور چه میگوید؟
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا اعلام کرده تحولات بازار اعتبار خصوصی را از نزدیک دنبال میکند. پیام ناظر این است که اگر درخواستهای برداشت محدود یا به تعویق انداخته میشوند، تصمیم باید در بهترین منفعت سرمایهگذاران باشد و با سرمایهگذاران خارجشونده و باقیمانده منصفانه رفتار شود.
فشار نظارتی در استرالیا پیش از این رویداد هم بالا رفته بود. رشد سریع اعتبار خصوصی، نقش آن در تأمین مالی املاک و نبود قیمتگذاری روزانه باعث شده کیفیت حاکمیت، ارزشگذاری و افشا به نقاط اصلی توجه ناظران تبدیل شوند.
آیا این یک بحران سراسری است؟
شواهد فعلی برای چنین نتیجهگیری قطعی کافی نیست. بازار اعتبار خصوصی بسیار متنوع است و تجربه همه صندوقها یکسان نیست. گزارش جداگانه رویترز در ۲۹ سپتامبر نشان داد درخواست برداشت در برخی صندوقهای بزرگ غیربورسی طی فصل سوم بین ۱۰ تا بیش از ۱۶ درصد سهام بوده، اما صندوق اعتبار خصوصی Goldman Sachs فقط حدود ۲ درصد درخواست بازخرید داشته است.
این اختلاف نشان میدهد فشار نقدشوندگی به ساختار صندوق، ترکیب سرمایهگذاران و کیفیت داراییها بستگی دارد. بنابراین وضعیت Metrics یک نشانه مهم از ریسکهای صنعت است، نه اثبات اینکه همه بازار Private Credit با مشکل یکسانی مواجه است.
سرمایهگذار باید چه چیزهایی را رصد کند؟
سه متغیر اهمیت ویژه دارد: نخست، زمان نهایی شدن حسابهای حسابرسیشده و دامنه هرگونه تعدیل بیشتر ارزش؛ دوم، مدت و شرایط توقف برداشت؛ و سوم، شفافیت درباره داراییهای املاک تجاری و ذخایر زیان اعتباری.
برای بازارهای جهانی، درس بزرگتر این است که نوسان ظاهراً پایین دارایی خصوصی لزوماً به معنای ریسک پایین نیست. گاهی نبود قیمت روزانه فقط نوسان را پنهان میکند و فشار واقعی زمانی آشکار میشود که سرمایهگذاران همزمان به دنبال نقد کردن سرمایه باشند.
ماجرای Metrics نشان میدهد در اعتبار خصوصی، ارزشگذاری و نقدشوندگی دو موضوع جدا نیستند. هرچه درباره قیمت واقعی دارایی اطمینان کمتر شود، توان صندوق برای مدیریت خروج سرمایه نیز حساستر میشود. این همان حلقهای است که سرمایهگذاران و ناظران در هفتههای آینده با دقت بیشتری دنبال خواهند کرد.

