رسانه اقتصاد و بازار
یورو سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ را زیر فشار آغاز کرد و روز پنج‌شنبه ۱ اکتبر برای نخستین بار از مه ۲۰۲۵ به زیر ۱.۱۳ دلار سقوط کرد. افت ارز واحد اروپا فقط داستان قدرت دلار نیست؛ بازار هم‌زمان در حال قیمت‌گذاری ترکیبی دشوار از بازده‌های بالاتر اوراق، تورم ناشی از انرژی و افزایش ریسک سیاسی و مالی در اقتصادهای بزرگ منطقه است.
بر اساس گزارش رویترز، یورو در معاملات روز پنج‌شنبه حدود ۰.۳ درصد افت کرد و به ۱.۱۲۹۹ دلار رسید. این ارز در سپتامبر نزدیک ۲.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد؛ بزرگ‌ترین افت ماهانه از ژوئیه ۲۰۲۵. ضعف یورو در برابر ین و فرانک سوئیس نیز دیده شد و نشان داد فشار فقط به جفت‌ارز یورو/دلار محدود نیست.
چرا افزایش نرخ‌ها از یورو حمایت نکرد؟
در حالت عادی، نرخ بهره بالاتر می‌تواند با افزایش بازده دارایی‌های یک ارز از آن حمایت کند. اما این رابطه زمانی پیچیده می‌شود که رشد بازده اوراق ناشی از نگرانی درباره تورم، وضعیت مالی دولت‌ها یا افزایش صرف ریسک باشد. اکنون بخشی از حرکت بازار اروپا دقیقاً چنین ویژگی‌ای دارد.
بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه به سطوحی رسیده که بیش از یک دهه دیده نشده بود و بازده اوراق معیار آلمان نیز در بالاترین محدوده از سال ۲۰۰۹ قرار گرفته است. افزایش بازده به معنای افت قیمت اوراق است. وقتی سرمایه‌گذار بازده بیشتری برای نگهداری بدهی دولت مطالبه می‌کند، الزاماً پیام آن خوش‌بینی درباره اقتصاد نیست؛ ممکن است نشانه افزایش جبران مورد مطالبه برای تورم، عرضه بدهی یا ریسک مالی باشد.
این تفاوت برای یورو مهم است. اگر بازار تصور کند نرخ‌های بالاتر نتیجه اقتصاد قوی و بازده واقعی جذاب‌تر است، ارز می‌تواند تقویت شود. اما اگر بازده همراه با افت اوراق، سهام و نگرانی درباره بودجه دولت‌ها بالا برود، جریان سرمایه می‌تواند به سمت دارایی‌های امن‌تر حرکت کند و اثر حمایتی نرخ‌ها را خنثی سازد.
فرانسه در مرکز فشار مالی
یکی از کانون‌های اصلی نگرانی، فرانسه است. سرمایه‌گذاران پیش از ارائه بودجه ۲۰۲۷ این کشور، توان دولت برای مهار کسری و بدهی را زیر نظر دارند. افزایش هزینه استقراض می‌تواند خود به چرخه‌ای دشوار تبدیل شود: دولت برای تأمین مالی بدهی نرخ بیشتری می‌پردازد و همین هزینه بهره، فضای بودجه‌ای را محدودتر می‌کند.
بازار ارز معمولاً چنین فشارهایی را فقط در سطح یک کشور نمی‌بیند. فرانسه یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه یورو و بازار اوراق آن یکی از ستون‌های بازار بدهی اروپا است. در نتیجه افزایش صرف ریسک فرانسه می‌تواند بر قیمت‌گذاری کل دارایی‌های یورویی اثر بگذارد.
در آلمان نیز فضای سیاسی به نااطمینانی اضافه کرده است. رشد حمایت از حزب راست افراطی AfD در انتخابات منطقه‌ای فشار بر دولت را افزایش داده و سرمایه‌گذاران علاوه بر داده‌های اقتصادی، مسیر سیاست داخلی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را دنبال می‌کنند.
انرژی دوباره به مسئله ارزی تبدیل شده است
عامل دوم، انرژی است. نفت برنت در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ حدود ۴۲ درصد جهش کرد. برای منطقه یورو که واردکننده خالص انرژی است، نفت و گاز گران‌تر می‌تواند از دو مسیر هم‌زمان فشار ایجاد کند: هزینه واردات را بالا ببرد و تورم داخلی را تقویت کند.
این ترکیب برای ارز ناخوشایند است. افزایش صورت‌حساب انرژی می‌تواند تراز تجاری را تضعیف کند، در حالی که تورم بالاتر بانک مرکزی اروپا را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید میان مهار قیمت‌ها و جلوگیری از فشار بیش از حد بر رشد اقتصادی تعادل برقرار کند.
در چنین محیطی، حتی سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر لزوماً به معنای یوروی قوی‌تر نیست؛ به‌خصوص اگر بازار نگران باشد که نرخ‌های بالا رشد را کند کند یا هزینه مالی دولت‌ها و شرکت‌ها را افزایش دهد.
دلار از سوی دیگر معادله حمایت می‌شود
در طرف مقابل، دلار از جهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا پشتیبانی گرفته است. بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا روز پنج‌شنبه تا ۵.۳۴۲ درصد بالا رفت؛ بالاترین سطح از اوایل ۲۰۰۲. این نرخ یکی از مهم‌ترین معیارهای بازده بدون ریسک در جهان است و افزایش آن می‌تواند سرمایه را به سمت دارایی‌های دلاری بکشاند.
نکته قابل توجه این است که تازه‌ترین تورم آمریکا نرم‌تر از انتظار بود و احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو در اکتبر را کاهش داد، اما بازار اوراق همچنان زیر فشار فروش ماند. این واگرایی نشان می‌دهد معامله‌گران فقط به نشست بعدی بانک مرکزی نگاه نمی‌کنند و نگرانی درباره تورم بلندمدت، انرژی، عرضه بدهی و مسیر مالی آمریکا نیز در قیمت اوراق نقش دارد.
برای یورو، نتیجه عملی روشن است: حتی کاهش احتمال افزایش فوری نرخ آمریکا نتوانسته مزیت بازدهی دلار را از بین ببرد.
چرا افت یورو برای شرکت‌ها و تورم مهم است؟
یوروی ضعیف برای همه بخش‌های اقتصاد اروپا اثر یکسان ندارد. صادرکنندگانی که درآمد دلاری دارند می‌توانند هنگام تبدیل درآمد خارجی به یورو منتفع شوند و محصولاتشان در بازارهای خارج از منطقه رقابتی‌تر شود. در مقابل، واردکنندگان انرژی، مواد اولیه و کالاهای قیمت‌گذاری‌شده به دلار با هزینه بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
این کانال برای سیاست‌گذار پولی اهمیت ویژه دارد. اگر ضعف ارز هزینه واردات را بالا ببرد، بخشی از تورم می‌تواند از مسیر نرخ ارز به مصرف‌کننده منتقل شود. در شرایطی که انرژی از قبل فشار تورمی ایجاد کرده، افت بیشتر یورو می‌تواند کار بانک مرکزی اروپا را دشوارتر کند.
بازار چه چیزی را باید دنبال کند؟
سه متغیر اکنون برای مسیر یورو تعیین‌کننده‌اند. نخست، رفتار بازار اوراق اروپا و به‌ویژه فاصله بازده بدهی فرانسه با اوراق آلمان است؛ افزایش بیشتر صرف ریسک می‌تواند فشار بر دارایی‌های منطقه را تشدید کند. دوم، قیمت انرژی است؛ آرام شدن نفت بخشی از نگرانی تورمی و فشار بر تراز تجاری اروپا را کم می‌کند. سوم، مسیر بازده اوراق آمریکا و داده‌های بازار کار این کشور است که می‌تواند انتظارات نرخ فدرال رزرو و تقاضا برای دلار را تغییر دهد.
افت یورو به ۱.۱۲۹۹ دلار در نتیجه یک محرک منفرد رخ نداده است. هم‌زمانی نفت گران، فروش اوراق دولتی، نگرانی مالی فرانسه، نااطمینانی سیاسی آلمان و بازده بالای خزانه‌داری آمریکا یک فشار چندلایه ساخته است. تا زمانی که دست‌کم بخشی از این عوامل آرام نشود، پایین‌ترین نرخ ۱۷ماهه یورو بیش از یک نوسان روزانه، نشانه‌ای از بازقیمت‌گذاری ریسک اروپا خواهد بود.
تحریریه EFINX
این نام برای مطالبی استفاده می‌شود که با اتکا به چند منبع معتبر، بازنویسی و راستی‌آزمایی می‌شوند و مسئولیت نهایی ویرایش آن‌ها با تحریریه EFINX است.